انتحال الأوروبيين لعلامة “الطماطم المغربية” يستنفر المخابرات الروسية

كشفت معطيات جديدة، أن كبريات المقاولات الفلاحية الأوروبية التي تحارب بقوة المنتجات الفلاحية المغربية داخل الاتحاد الأوربي، شرعت منذ بداية السنة الجارية، في انتحال “صفة” الخضروات والفواكه المغربية من أجل الدخول إلى السوق الروسية، والالتفاف على الإجراءات التقييدية التي فرضتها الحكومة الروسية عليها، كرد على العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة أوكرانيا، علما أن العقوبات المفروضة على الدول الأوربية الفلاحية وتركيا، استفاد منها المغرب بشكل كبير من خلال رفع حجم صادراته إلى روسيا.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة “ Izvestia” الروسية، نقلا عن مصادر محلية مطلعة، أن “أغلب الطماطم والخضروات “المغربية” الأخرى قادمة في الحقيقة من الاتحاد الأوروبي باستعمال وثائق مزورة”. موضحة أن كبار الفلاحين الأوروبيين يضعون علامة تشير إلى أن المنتوج في الأصل مغربي، لكن تحقيقات المصلحة الاتحادية بالجمارك الروسية اكتشفت أن تلك المنتوجات هي في الأصل أوروبية، وأن تصديرها على أساس أنها قادمة من المغرب يهدف إلى تمويه المراقبين الروس والالتفاف على العقوبات. المصدر ذاته أوضح، كذلك، أن دخول المنتجات الفلاحية “المغربية” إلى روسيا، يتم عبر دول كازاخستان وجوريا وبيلاروسيا وصربيا، وأردف أن اختيار هذه البلدان راجع إلى كون العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي لا تشملها.

المصدر ذاته أورد، أيضا، نقلا عن الاتحاد الوطني للفواكه والخضروات بروسيا، أنه بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة الروسية على الاتحاد الأوروبي وتركيا، انتقلت صادرات الطماطم المغربية إلى موسكو من 10 في المائة إلى 27 في المائة، أي إن الطماطم المغربية تمثل حاليا أكثر من ربع واردات روسيا من هذا المنتوج.

على صعيد متصل، تسعى السلطات الروسية إلى منع المقاولين الأوروبيين من استغلال الامتياز الممنوح للمغرب من أجل دخول السوق الأوروبية، لهذا لم تعد تعتمد إستراتيجية الوحدات المتنقلة لرصد “المنتجات المعاقبة” في الحدود مع بلدات الاتحاد الأوروبي، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية لرصد المنتجات ذات الأصل الأوروبي، التي تنتحل صفة المنتجات الفلاحية المغربية أو المصرية

هذه الإجراءات الوقائية الجديدة سمحت للسلطات الروسية في الشهور الخمس الأولى من هذه السنة، برصد 61 حالة اختراق للقانون التجاري في الحدود مع بيلاروسيا لوحدها، من خلال محاولة إدخال منتجات فلاحية مزورة، إذ يبدو أن عدد الحالات تضاعف 5 مرات بعد أن لم يكن يتجاوز في نفس الفترة من السنة الماضية 11 حالة. الصحيفة الروسية أشارت كذلك إلى أن 54 في المائة من المنتجات الفلاحية المشكوك فيها المحجوزة لم يُحدد أصلها، أي البلد المصدر.

يشار إلى أن زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا في مارس 2016، أعطت دفعة قوية للعلاقات بين المغرب وروسيا في كل المجالات، لاسيما في مجال الأمن والفلاحة والصناعة، كما وسعت المملكة  قاعدة علاقاتها مع روسية، من خلال توقيع 16 اتفاقية خلال زيارة الملك، ولقائه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين.