الفلاحة “البيولوجية” بالمغرب… أي آفاق؟

لا حديث هذه الأيام وسط الفلاحين المغاربة سوى عن الفلاحة (الزراعة) البيولوجية، والتي تعتمد على النظام الطبيعي، أي منع استعمال المواد الكيميائية المصنعة، على رأسها الأسمدة والمبيدات. وبالرغم من الإقبال الكبير علىى هذا النوع من الفلاحة عند المغاربة لإنتاج مواد غذائية طبيعية، إلا أن الفلاح الذي يرغب في الاعتماد على النوع من الفلاحة تواجهه الكثير من المصاعب، لذلك نجد أن الزراعة البيولوجية في المغرب ما تزال هشة، رغم محاولات تعميمها

تتميز منتجات الفلاحة البيولوجية بكونها منتجات صحية 100 بالمئة، فهي لا تحتوي على أية مواد كيميائية ضارة وسامة، نتيجة عدم استخدام أي نوع من أنواع المبيدات الحشرية الكيميائية أو الأسمدة الكيميائية المضرة بصحة الإنسان أو البيئة. لذلك عادة ما تكون بعض  منتجات الفلاحة البيولوجية مرتفعة الثمن عكس المنتوجات الاخرى العادية. فالفلاحة “البيولوجية ” هي بمثابة نظام طبيعي يتم من خلاله الحصول على إنتاج نباتي متنوع وصحي يمتاز بجودة عالية، ويساهم الانتاج النباتي في سلامة النظام البيئي وحمايته، لأن الفلاح لا يعتمد ولا يستخدم أي مبيدات حشرية أو أدوية كيماوية. وهذا ما يفسر في السنوات الأخيرة، الإقبال على هذا النوع من الزراعة الطبيعية من الفلاحين المغاربة، بحيث تعرف النشاطات الفلاحية المرتبطة بإنتاج المواد “البيو” تطورا مهما، فوفقا لعادل المحمدي العربي، الإعلامي المختص في الشأن الفلاحي بالمغرب، في حديثه لـ greenarea.me فإن “المساحات المزروعة التي انتقلت وفق معايير الإنتاج البيولوجي ناهزت 12 ألف هكتار في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لتصل اليوم إلى 625 ألف هكتار في منتصف سنة 2016 أي بزيادة 7 بالمئة”. وما يبرر هذا التطور، يفسر عادل العربي “إن الإقبال المتزايد من قبل المغاربة على المنتوجات الطبيعية يساهم في تشجيع العديد من الفلاحين على ممارسة هذا النوع من الزراعة، وقد تم تأسيس جمعيات تنشط في هذه الزراعة من طرف الفلاحين، كالجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية التي تضم العديد من الفلاحين وغيرها من الهيئات”.   مشاكل قانونية   في الوقت الذي يتسابق فيه كبار الفلاحين بتسريع المنتوج الفلاحي ولو على صحة المواطن باستعمال الأسمدة الضارة والمبيدات، نجد فلاحين صغارا على وعي بفوائد الفلاحة البيولوجية، إلا أن هؤلاء الفلاحين يواجهون الكثير من الصعوبات، أولا لأنهم ينتجون منتوجات “بيو” غير مرخص لهم ترويجها، لان الجهات المختصة تضع شروطا صارمة لتسويق هذه المنتجات الطبيعية، بحيث يجب على الفلاح للحصول على شهادة الفلاحة “البيو” تتبع لائحة طويلة من الشروط، ما يحتم على الجهات المسؤولة تبسيط لائحة الحصول على هذه الشهادة، وذلك من بهدف تشجيع الفلاحين للتوجه لهذا النوع من الفلاحة. وفي هذا السياق، يقول عادل المحمدي: “هناك عائق كبير يواجهه الفلاح الذي يرغب في زراعة هذا النوع من الزراعة، أهمها مشكلة التسويق لان الفلاح يقوم بالانتاج ويجد نفسه أمام عائق كبير لجهة عدم القدرة على تسويق وترويج هذه المنتجات”. إذن، مشكل تسويق المنتوجات الطبيعية تبقي الفلاحين الصغار ضحايا عقود احتكارية لبعض الأسواق أو الشركات التي تهتم بهذه المنتجات، والتي لا تضمن لهم هامشا للربح  والذي يظل منشودا لدى الفلاحين البسطاء، لأنهم يضطرون وفقا لهذه العقود على توزيع منتجاتهم بشكل حصري على هذه الأسواق، وأيضا يتم إتلاف هذه المنتوجات لعدم عدم تمكنهم من ترويجها. ويرى الباحثون في الشأن الفلاحي، أن الفلاحين ايضا يفقترون إلى طرق لتسويق هذه المنتوجات لإغراء الزبون لشرائها.   مشاريع حكومية سابقة   وسبق للحكومات المغربية أن تبنت مشروع القانون 12-39 المرتبط بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويكمن الطموح من خلال ذلك في تشجيع وتثمين المنتج البيولوجي من خلال تحسين دخل المنتجين المهتمين بهذا النمط من الإنتاج. ويطمح المشروع أيضا إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي٬ وتقديم إجابات عن طلب المستهلك من خلال ضمان جودة المنتوجات المستخلصة من الإنتاج البيولوجي وتقديم فرص مهمة لتنمية الصادرات
Source : greenarea.me